الأحكام والشروط

1- تحديد المسئولية القانونية
يقر العميل بكامل المسئولية بتقديمه كافة الضمانات والتصديقات والتصريحات الحكومية وغير الحكومية اللازمة لاستخدام الخدمات الموضحة في مادة هذا العقد. وكذلك فيما يخص الضرائب والمعاشات أو أي شكل من أشكال السداد المكلف بها  العميل من قبل هيئة حكومية أو غير حكومية وذلك للاستفادة من الخدمات المشار إليها في هذا العقد وذلك على مسئولية العميل الشخصية والقانونية فيما لا تتحمل سوا فور  أي نوع من المسئولية سواء الشخصية أو القانونية في هذا الشأن. لا .تتحمل سوا فور أي مسئولية قانونية فيما يتعلق بالآتي وهو على سبيل المثال لا الحصر المسئولية تجاه سوا فور  وأن العميل قد يتزود بالخبرة خلال استخدامه لخدمات سوا فور التي تقدمها
2- التصريحات والضمانات والتعويضات
لا يحق للعميل أن يصدر أي بيانات بخصوص الخدمات المقدمة ويتحمل العميل المسئولية لإصداره أي نوع من البيانات  والتصريحات التي تتعلق بـ سوا فور أو التي من شأنها الإضرار بـ سوا فور من أي نوع ويحق لـ سوا فور في ذلك الرجوع عليه والمطالبة بالتعويض والنفقة الناتجة حدوث أي إضرار بسبب هذه التصريحات غير المسئولة.
الخدمات المتاحة والمشار إليها خلال هذا العقد شرطية عدم التحذيرات سواء واضحة أو ضمنية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: التنبيهات الخاصة بخدمة الاستضافة وبخصوص هذا الشأن فإن سوا فور لا تتعهد أو تتضمن أكثر من الحد المشار إليه في الملاحق باعتبار أن تلك البيانات الفعلية المنقولة أو أي شيء آخر خارج عن إرادة وتصرف سوا فور.
يتعهد العميل بأي تعويض ويتكفل بعدم الإضرار بـ سوا فور من أي نوع من الإضرار سواء مادي أو معنوي أو خسائر أو نفقات ناتجة عن سوء استخدامه أو عن عدم استيعابه التصريحات المتعلقة بالخدمات المقدمة ويكون التعويض عن الضرر الناتج يضاف إليه مقابل الإصلاح وذلك فيما يتعلق بحقوق سوا فور أو التابع لها بموجب نصوص القانون أو شروط العقد.
تتعهد سوا فور بأي تعويض وتتكفل بعدم الإضرار بالعميل من أي نوع من الإضرار سواء مادي أو معنوي أو خسائر أو نفقات ناتجة عن سوء الخدمة وعدم الالتزام بتنفيذ البيانات بخصوص الخدمات المقدمة للعميل
يقر العميل أن شركة سوا فور غير مسئولة عن استخدام الاستضافة بطريقة مختلفة عن تلك المذكورة في العقد. وهذا الأمر يشتمل – ولا يقتصر على - استخدام خدمة الاستضافة في مواقع يُقصد بها الإساءة المباشرة أياً كان توجهها ، ديني أو فني أو شخصي . مواقع تجارية لبيع المخدرات أو أدوات العنف. مواقع إحتيال و سرقة معلومات شخصية أو الكترونية أو مالية. مواقع سياسية يُراد بها الإساءة المباشرة والواضحة وليس النقد مواقع إباحية.أو أي نشاط يعاقب عليه القانون.
3- مدة سريان وانتهاء العقد
يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء هذا العقد فورًا بعد إنذار مسبق إذا ثبت إخلال الطرف الآخر بأي شرط من شروط العقد أو الشروع بأي عمل من شأنه الإخلال وذلك خلال الفترة المحددة والمشار إليها مع إعطاء إنذار أو إخطار كتابي بهذا الشأن.
ينتهي هذا العقد من تلقاء نفسه وبدون إنذار مسبق إذا تبين وثبت أي تغيير من قبل أحد الطرفين في التزامة للطرف الآخر أو فيما يخصه وكذلك ينتهي هذا العقد من تلقاء نفسه إذا عجز أحد الطرفين عن السداد أو أشهر إفلاسه أو رفعت ضده دعوى الإفلاس أو إعادة التأسيس.
وفي حالة عدم إنهاء العقد تحت أي بند أو شرط من الشروط السابقة؛ يتجدد العقد من تلقاء نفسه ابتداء من الفترة سنة من بدايته ما لم يقدم أحد الطرفين إلى الطرف الآخر في غضون 30 يوم إخطارًا كتابيًّا مسبق بالفسخ عن طريق البريد المسجل أو في أي وقت لاحق بعد ذلك.
4- اعتبار الأعذار القهرية
يعفى أي من الطرفين من تحمل المسئولية عن التأخر عن أداء الالتزامات المشار إليها في هذا العقد إذا تبين وثبت أن هذا التأخر ناتج عن أسباب قهرية أو غير متوقعة أو ظروف خارجة عن إرادة وتصرف أي من الطرفين . 
5- الإخطارات والمراسلات
لا تقبل الإخطارات أو المراسلات بين كل من سوا فور والعميل أو يعتد بها إلا إذا كانت تلك المراسلات والإخطارات كتابية
جميع الإخطارات أو المراسلات المكتوبة التي ترسل من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر في العنوان المثبت في هذا العقد هي فقط التي تقبل وتؤثر طالما أرسلت بالبريد المسجل أو أي وسيلة إيصال واستلام أخرى متعارف عليها.
لا مانع من استخدام أي وسيلة إيصال واستلام مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني أو وسيلة أخرى حديثة على أن تصل تلك المراسلات في غضون يومين إلى الطرف الآخر
يتعهد كل طرف من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيًّا بأي تغيير في العنوان المثبت في هذا العقد.